المشاط: وضع إطار متكامل للتعاون الإنمائي لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء رؤية الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحشد الجهود الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات، فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي يُصبح هو المظلة التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات الدولة المصرية، ويحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التوجه نحو تطوير إطار متكامل للتعاون الإنمائي يأتي عقب ختام عملية تحديث الاستراتيجيات مع بنوك التنمية متعددي الأطراف التي استمرت على مدار عامين تقريبًا، بإطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، موضحة أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوطة به وزارة التعاون الدولي الوارد في القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 بشأن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت "المشاط"، أن الإطار المتكامل للتعاون الإنمائي يتسق ويتزامن مع التحولات الجزرية التي يمر بها المجتمع الدولي على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي، والتي تلقي بظلالها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وتضيف المزيد من التحديات أمام جهود تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعزز أهمية تحول الدول نحو البحث عن حلول أكثر ابتكارًا في أدوات التمويل تدعم من قدرتها على تلبية متطلبات التنمية الشاملة، وتحفز جهود مواجهة التغيرات المناخية، لافتة إلى أن مصر لديها علاقات قوية وتاريخية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين كما أنها تمتلك خبرات متراكمة عبر عقود في صياغة وتمويل المشروعات عبر التمويلات التنموية الميسرة؛ وفي هذا الصدد فإن الإطار المتكامل للتعاون الإنمائي سيعزز من هذه القدرات عبر مواكبة التغيرات العالمية وضم الاستراتيجيات القطرية تحت مظلة موحدة تعظم من آثار التعاون الإنمائي مع كافة الشركاء.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المقرر إطلاق عمليات تفاعلية ومشاورات تشمل كافة الوزارات والجهات الوطنية وترتكز في مضمونها على مبدأي التكامل والشمولية وكذلك الاستفادة من التمويلات الإنمائية بشكل أكثر تأثيرًا وفعالية على أرض الواقع بالإضافة إلي تحقيق التكامل بين استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء مصر في التنمية بما يخدم رؤية الحكومة المصرية، لافتة إلى أن الإطار سيشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويلبي أولويات ومتطلبات الدولة في ضوء التحديات العالمية والجهود الدولية الجارية لتطوير دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي لتعزيز دورها في تحقيق الرخاء المشترك وخفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.